اختار اللغة المناسبة

  • Arabic

TejaraForex

 

مؤشر ثقة الإقتصاد فى ألمانيا يتحسن فى شهر مارس 2019 بالتزامن مع تخفيض توقع النمو

مؤشر ZEW لثقة الإقتصاد فى ألمانيا سجل فى شهر مارس 2019 أعلى مستوياته خلال عام وذلك بالتزامن مع إعلان مجلس إقتصاد ألمانيا عن التخفيض لتوقعاته لنمو الإقتصاد فى ألمانيا عام 2019.

وعلى حسب ما أظهرت البيانات فمؤشر ثقة الإقتصاد فى ألمانيا قد تحسن ليقلص التراجع إلى -3.60 فى شهر مارس 2019 فيما المتوقع كان تقليص الإنخفاض عند -1.10 وهو أعلى من القراءات السابقة والبالغة -13.40 فى شهر فبراير 2019.

فيما إيجابية هذه الإنباء تبددت عقب أن أعلن مجلس الإقتصاد فى ألمانيا عن تخفيض توقع النمو لإقتصاد ألمانيا إلى 0.80 % عام 2019 فيما كان يشير توقع شهر نوفمبر 2018 لعام 2019 لنمو 1.50 % مشيرين للمشاكل المؤقتة فى بعض من القطاعات الرئيسية مثل قطاع السيارات وقطاع الكيماويات بجانب ضعف الطلب على سوق التصدير الرئيسى والقيود الداخلية.

بالرغم من هذا فاللجنة قد أفادت أن الطلب المحلى بالدعم من قطاع البناء بجانب إنفاق القطاع العام ما يزال قوى بالشكل الكافى لإثبات عدم دخول ألمانيا فى الركود الإقتصادى فألمانيا قد تجنبت الدخول فى ركود إقتصادى فى نهاية عام 2018 متأثر بحالة عدم الرضا التى أحاطت بإتفاق البريكست بجانب تصاعد وتيرة حرب التجارة بين الصين والولايات المتحدة واللذان بدورهما قد أثقلا على إقتصاد ألمانيا الأمر الذى دفع مؤشر ثقة إقتصاد ألمانيا فى شهر فبراير 2019 لتسجيل أدنى مستوى له فى خمس سنوات.

هذا ورئيس مؤسسة ZEW قد أفاد أن تحسن مؤشر ثقة إقتصاد ألمانيا أنما يشير لتراجع تأثير مخاطر الإقتصاد الخارجية على إقتصاد ألمانيا مشير إلى أن إحتمال تأجيل إتفاق البريكست بجانب زيادة الآمال بشأن التوصب لإتفاق البريكست قد ساعد على زيادة تفائل سوق المال.

ونقلا عن وكالة إنباء Financial Times البنك المركزى الألمانى قد أوضح أن شركات ألمانيا الصغيرة ما تزال غير مستعدة لإنسحاب المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبى أو حتى تأجيلها والمتوقع فى نهاية شهر مارس 2019 مضيف إعتماد تلك الشركات على لندن فى مبادلة المقاصات والعملات كما أشار لصعوبة نقل هذه الأنشطة لمدن أخرى فى أوروبا فيما يبلغ حجم تجارة ألمانيا مع المملكة المتحدة ما يقارب من 120 مليار يورو ومن الجدير بالذكر ان بعض الدراسات قد أظهرت أن ما يقرب من ربع شركات ألمانيا تتوقع تسريح العمالة فى حال خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبى من دون إتفاق.

 

Add